تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه
نویسندگان
1
2
doi
10.30497/law.2012.1033چکیده
قانونگذاری همواره یکی از اساسیترین شئون نظام حقوقی و سیاسی هر جامعه به شمار میآید. در ایران، این موضوع برای نخستینبار حدود یک قرن پیش مورد توجه و بررسی اقشار گوناگون علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. با توجه به فرهنگ و ادبیات دینی جامعه ایران، دیدگاهها و نظریهپردازیهای مراجع و فقها درباره تقنین از بنیادیترین و مؤثرترین عوامل شکلگیری این نهاد بوده است. از سوی دیگر، رابطه فقه و حقوق از مباحث پرچالش و دیرپای اندیشه حقوقی است، بهگونهای که همواره این پرسش مطرح بوده است که با وجود احکام شریعت و حضور فقها در صدور فتاوا، چه نیازی به قانونگذاری وجود دارد. این مقاله بر سه فرض اصلی استوار است: الف) ایجاد ساختاری منظم و مدون برای تقنین در قالب مجلس قانونگذاری در کنار نهاد افتاء، از لوازم نظام مصلحتمحور در عصر حاضر است؛ ب) در کنار احکام شرعی صادره از فقها، میتوان بسیاری از مسائل مستحدثه عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین مصوب تنظیم کرد؛ ج) قوانین عرفی بر پایه مصالح نوعیه توسط مجلس وضع میشوند و نظارت بر آنها از حیث مصالح شرعیه بر عهده هیئتی از فقها است. نگارنده با استناد به اندیشههای علمای عصر مشروطه، بر آن است که نقش عرف و مصلحت در فرایند قانونگذاری انکارناپذیر است و پیوند آنها با فقه و شریعت، از ضرورتهای نظام تقنینی اسلامی به شمار میرود. مقاله حاضر در سه بخش «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی تقنین» تنظیم شده است تا نسبت میان شرع و قانون و سازگاری آن دو را تبیین نماید.
