فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با افعال مکلفان ارتباط دارد. از برخی از این احکام می‌توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار نمود، که این اعتبار سلطنتی همان «حق» در اصطلاح فقهی است؛ هرچند در تعریف دقیق آن میان فقها اجماع وجود ندارد. حق، خود می‌تواند موضوع حکم قرار گیرد و از آثار آن، جواز اسقاط، انتقال و انتقال به ارث است. در مقابل، «حکم» به احکامی گفته می‌شود که سلطنت بر افعال را برای مکلف ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، آثار سه‌گانه یادشده بر آن مترتب نیست. در منابع فقهی، گاه از برخی احکام تعبیر به «حق» شده است که در واقع به معنای لغوی آن یعنی «ثبوت» اشاره دارد و با دقت تحلیلی، فاقد ویژگی‌های حقیقی حق است. افزون بر این، همه حقوق از نظر بهره‌مندی از آثار خود در یک مرتبه قرار ندارند. در برخی موارد، در اصل تمایز میان حق و حکم تردید می‌شود و در مواردی که حق بودنِ چیزی مسلم است، در قابلیت برخورداری از برخی آثار آن شک پیش می‌آید. ازاین‌رو، نیاز به معیاری دقیق برای تشخیص مرز میان حق و حکم و تعیین آثار هر یک احساس می‌شود. این مقاله تلاشی است برای تبیین و تحلیل تفاوت‌های ماهوی میان این دو مقوله بر پایه آرای مختلف فقها.