فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تمام اعمال حقوقی، اعم از عقود و ایقاعات، برای تحقق نیازمند اراده اشخاص هستند و بدون آن شکل نمی‌گیرند؛ به بیان دیگر، آگاهی افراد ابتدا به موضوعی تعلق می‌گیرد و سپس بر پایه آن علم و آگاهی، اراده‌ای نسبت به انجام عمل حقوقی پدید می‌آید. با این حال، ماده ۳۵۶ قانون مدنی در ظاهر با این قاعده کلی در تعارض است، زیرا بر اساس این ماده، اگر چیزی عرفاً از توابع مبیع محسوب شود، حتی در صورت جهل متعاملین به آن و فقدان اراده نسبت به آن، مالکیت آن به خریدار منتقل می‌گردد. در این پژوهش، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا حکم مذکور در این ماده برخلاف قاعده بوده و از مصادیق شرط ضمنی قانونی است و اساساً چنین شرطی معتبر است یا خیر؟ یا این‌که ماده مزبور در تعارض با قاعده کلی نیست و منطبق با اراده فرضی متعاملین است؟ همچنین احتمال دیگر این است که این ماده نه برخلاف قاعده است و نه مبتنی بر شرط ضمنی، بلکه تابع مبنای دیگری در تحلیل حقوقی باشد.