بررسی ماهیت فقهی و حقوقی حق بهره برداری از منابع آب در حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد،یزد، ایران.
doi
چکیده
در مجموعه قوانین و مقررات ناظر به منابع آب ایران، از رابطه حقوقی اشخاص با این منابع با عنوان حق بهرهبرداری یاد شده است که مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است که آب را در زمره مشترکات و بعبارتی امانت عمومی میشناسد وبا نفی هرگونه حق مالکانه از بهرهمندان آن، صرفا حق بهرهبرداری به آنان میدهد. معذالک به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این حق بهرهبرداری، همچنان شاهد رفتار مالکانه بهرهبرداران و تعارض آرای مراجع اداری و حقوقی در این باره هستیم. از این رو در یک مطالعه تحلیلی و توصیفی و با تدقیق در مبانی فقهی و حقوقی و نظریاتی که بر پایه اشتراکی و امانی بودن این ثروت عمومی به تاسیس حق بهرهبرداری منابع آب در قوانین مربوطه، مبادرت نموده است و در رجوع به ماده 29 قانون مدنی که در مقام بیان حقوق مختلفهای که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود به حق مالکیت اعم از عین و منفعت و حق انتفاع و ارتفاق اشاره داشته است ویژگیهای حق بهره برداری منابع آب را با حق انتفاع نزدیک دیدیم که ذیل این ماهیت حقوقی، بهرهبرداران آب از هر گونه مشی مالکانهای از جمله حق انتقال و اتلاف این حق بیبهرهاند و دولت که این امانت عمومی را در اختیار دارد فارغ از رفتارهای مالکانه حسب مصالح عمومی با تجویز و تعدیل پروانههای بهرهبرداری بر منابع و مصارف آب نظارت میکند.
