موانع حقوقی حکمرانی آب در ایران؛ با نگاهی بر قانون توزیع عادلانه آب
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق محیطزیست، مشاور حقوقی و کارشناس رسمی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران.
2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
doi
چکیده
نتایج بررسیهای جامع و گسترده کشورها و سازمانهای بینالمللی مرتبط، حاکی از آن است که قوانین ناکارآمد و نامتناسب با چالشهای موجود و فقدان آیندهنگری توأم با نگاه پایدار به منابع طبیعی سرزمین، از مهمترین موانع در حرکت بر مسیر حکمرانی خوب است. در چنین مواردی، اصلاحات قانونی فرصتی برای بهبود شرایط ارائه میدهد. بر همین اساس و در چند دهه اخیر، بسیاری از کشورها با سطوح مختلف توسعهیافتگی و مسائل گوناگون در موضوع آب، ضمن بازنگری در قوانین قدیمی و یا تدوین قوانین جدید مبتنی بر اصول و ارزشهای حکمرانی خوب بر بستر دموکراسی و با هدف دستیابی به توسعه پایدار، سعی در مدیریت بهتر منابع آبی داخلی و یا مشترک خود با هدف جلوگیری از تبدیل چالشهای موجود به تنشهای آتی داشتهاند. این در حالی است که ارزیابی تطبیقی- تاریخی قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به عنوان قانون حاکم بر نظام مدیریت آب کشور و اصل چهلوپنجم قانون اساسی که مرجع تنظیم آن بوده مبین آن است که تثبیت مالکیت و اقتصاد دولتی بر این اصل و آن قانون، مبتنی بر قوانین و اندیشههای نظامهای سوسیالیستی، دارای تعارض ماهوی با ارزشهای بنیادین دموکراسی و از موانع قانونی برای حرکت در مسیر حکمرانی و مدیریت کارآمد و مؤثر بر منابع آبی سرزمین است و با تجْری قانون مذکور، حصول به توسعه پایدار در این حوزه متصور نیست.
