مالکیت فکری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، فقه و حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قـم، قم، ایران
3 استاد گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
doi
10.22034/ejs.2024.425644.1604چکیده
زمینه و هدف: نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری موجب شده است این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. به همین دلیل نیازمند بحث و بررسی فقهی و حقوقی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مالکیت فکری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. مواد و روشها: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی است و روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتابخانه ای است و با مراجعه به کتاب ها و مقاله های داخلی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: برخی فقها با استناد به دلایلی چون قاعده سلطه، عدم تجویز از سوی شرع و تعارض با قداست و رسالت علم، حقوق مالکیت فکری را به رسمیت نمیشناسند و برخی دیگر از فقها با استناد به قاعده لاضرر، بنای عقلا و قاعده حفظ نظام و اتفاقاً قاعده سلطنت حقوق مالکیت فکری را مشروع میدانند. بنای عقلا، قاعده سلطه و حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها، قاعده لاضرر و مصالح مرسله از مهمترین مبانی فقهی مالکیت فکری است. نتیجه: در عرف نیز مالکیت فکری نوعی مال محسوب میشود و مردم حاضر به خرید و فروش آن هستند؛ لذا داری نوعی مالیت است. حقوق مالکیت فکری از آنجا که مغایرتی با شرع ندارد و از دیدگاه عرف پذیرفته شده است و قابل خرید و فروش است، «مال» تلقی شده است و لازم است بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد.