ماهیت حقوقی فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌ها

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

doi
10.30481/lis.2023.365239.2014
چکیده

هدف: جستار حاضر با هدف بررسی چگونگی استفاده از متون قانونی در بررسی‌ ماهیت حقوقی موضوعات جدید و غیرمذکور در قانون، به دنبال این است که به طور ویژه نشان دهد فعالیت داوطلبانه در کتابخانه­‌ها را باید از دید حقوقی دارای چه ماهیتی دانست.روش‌­شناسی پژوهش: اطلاعات لازم به روش کتابخانه­‌ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته است. مطالعات حقوقی، متمرکز بر حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی محدود به فقه امامیه است.یافته‌­ها: ایقاع بودن و گنجایش فعالیت داوطلبانه در کتابخانه­‌ها در قالب­‌های معین مد نظر قانون مدنی قابل دفاع نبوده و اصرار در گنجاندن موضوعات جدید در قالب­‌های معین، به عنوان شیوه‌­ای برای بررسی ماهیت حقوقی موضوعات و قراردادهای نوین و غیرمذکور در متون قانونی، ممکن است دارای نتایج حقوق­ ستیز باشد.نتیجه­‌گیری: تا پیش از پردازش قواعد حقوقی مربوط به قرارداد غیرالگودار فعالیت­ داوطلبانه در کتابخانه‌­ها،­ بر مبنای قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، به ویژه قاعده عام مذکور در ماده 10 قانون مدنی، اصولاً نافذ دانسته شده و بر مبنای اراده مشترک طرفین و عناصر بدیهی این سنخ فعالیت‌­ها (مثل انجام کار غیراجباری و عدم دریافت دستمزد) تفسیر خواهد شد. در تفسیر آن، نباید نظم عادلانه آسیب ببیند، از جمله نباید کتابخانه را در مقابل مخارج داوطلب، کاملاً غیرمسئول دانست. همان گونه که نباید مواردی همچون کادو، پاداش و گواهی فعالیت را با ماهیت حقوقی آن ناسازگار دانست.