بررسی نقش تعدیلگر محدودیت تأمین مالی شرکت دررابطه‌با مالی‌سازی شرکت و نوآوری در تکنولوژی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی‌ارشد، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی فیض الاسلام، خمینی‌شهر، ایران.

3 گروه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

doi
10.48308/jfmp.2026.241967.1544
چکیده

مقدمه و اهداف: نوآوری تکنولوژیک در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از عوامل اصلی دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و رشد بلندمدت شرکت‌ها مطرح شده است. در محیط‌های اقتصادی پیچیده، توانایی بنگاه‌ها در توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین نقشی تعیین‌کننده در ارتقای بهره‌وری و عملکرد مالی دارد. بااین‌حال، این ظرفیت نوآوری صرفاً به اراده راهبردی یا توان فنی وابسته نیست و به‌شدت تحت تأثیر ساختار مالی و سطح دسترسی به منابع سرمایه قرار دارد. مالی‌سازی به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی ساختار مالی، می‌تواند اثرات دوگانه‌ای بر نوآوری داشته باشد؛ از یک‌سو با افزایش نقدینگی و گسترش کانال‌های تأمین مالی زمینه ارتقای نوآوری را فراهم می‌کند، و از سوی دیگر با تمرکز بیش‌ازحد بر دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت ممکن است منابع تحقیق‌وتوسعه را محدود سازد. مطالعات پیشین عمدتاً اثر مستقیم مالی‌سازی بر نوآوری را بررسی کرده‌اند، در حالی‌که نقش تعدیلگری محدودیت‌های مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات داخلی نیز تمرکز بیشتر بر پیامدهای کلی مالی‌سازی بوده و شکاف مهمی در خصوص چگونگی اثرگذاری محدودیت‌های مالی بر این رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، نقش تعدیلگر محدودیت‌های تأمین مالی را در ارتباط میان مالی‌سازی و نوآوری تکنولوژیک در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بررسی می‌کند. روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مذکور است. پس از اعمال محدودیت‌های پژوهشی و حذف سیستماتیک شرکت‌های فاقد داده‌های کامل یا دارای گزارش‌های غیرمنظم، تعداد ۲۲۴ شرکت به‌عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز با استفاده از نرم‌افزار اکسل طراحی و ساماندهی گردید و تحلیل‌های آماری با بهره‌گیری از نرم‌افزار EViews10 انجام شد. در بخش آمار توصیفی، شاخص‌هایی نظیر میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای اصلی گزارش گردید. در بخش آمار استنباطی نیز آزمون‌های پایایی متغیرها، آزمون F لیمر برای تعیین ساختار داده‌های تابلویی، آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب، آزمون معناداری ضرایب رگرسیون و تحلیل حساسیت برای ارزیابی استحکام نتایج به‌کار گرفته شد. یافته‌ها: نتایج آزمون مدل اول نشان داد که مالی‌سازی شرکت‌ها در شرایط عادی اثر مثبت و معناداری بر نوآوری تکنولوژیک دارد (ضریب 0.27، سطح معناداری 0.004). این یافته بیانگر آن است که مالی‌سازی با فراهم‌سازی نقدینگی و بهبود دسترسی به منابع مالی، ظرفیت نوآوری شرکت‌ها را ارتقا می‌دهد. در مقابل، آزمون مدل دوم نشان داد که در شرایط وجود محدودیت‌های تأمین مالی، ضریب مالی‌سازی برابر با 0.54- و معنادار است. این نتیجه با «اثر جانشینی» در ادبیات مالی‌سازی هم‌راستا است؛ زیرا شرکت‌ها در مواجهه با کمبود منابع، سرمایه محدود خود را به سمت دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و با نقدشوندگی بالا هدایت کرده و از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در تحقیق‌وتوسعه غفلت می‌ورزند. با این حال، متغیر نقش تعدیلگری محدودیت مالی غیرمعنادار گزارش شد (ضریب 0.10، سطح معناداری 0.62)، که نشان می‌دهد محدودیت‌های مالی نتوانسته‌اند رابطه بین مالی‌سازی و نوآوری را به‌طور معناداری تعدیل کنند. بنابراین، اثر مالی‌سازی بر نوآوری رابطه‌ای مشروط و وابسته به وضعیت مالی شرکت‌هاست. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که مالی‌سازی شرکت‌ها در شرایط عادی می‌تواند محرک نوآوری تکنولوژیک باشد، اما در صورت وجود محدودیت‌های مالی، این اثر مثبت به‌طور معناداری کاهش یافته و حتی به اثر منفی تبدیل می‌شود. هرچند نقش تعدیل‌گر محدودیت مالی در این مدل تأیید نشد، اما همچنان اهمیت آن به‌عنوان یک متغیر کلیدی در تحلیل رابطه مالی‌سازی و نوآوری برجسته است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها با بازنگری در ساختار سرمایه، افزایش کارایی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به منابع مالی زمینه کاهش محدودیت‌های مالی را فراهم آورند. همچنین لازم است مدیران در فرآیند مالی‌سازی به ارزیابی دقیق ظرفیت‌های داخلی و ریسک‌های مرتبط با تأمین مالی توجه کنند تا از بروز اثرات منفی بر نوآوری جلوگیری شود. در سطح کلان، سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با طراحی ابزارهای حمایتی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اوراق نوآوری، دسترسی شرکت‌های نوآور به منابع مالی را تسهیل کنند. این اقدامات می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، رشد پایدار و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی منجر گردد.