تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک سیستمی بانکها در دورههای حباب قیمتی با رویکرد یادگیری ماشین
نویسندگان
1 دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.48308/jfmp.2025.241238.1522چکیده
هدف: ریسک سیستمی یکی از مهمترین چالشهای پیشروی نظامهای مالی، بهویژه در شبکههای بانکی، بهشمار میرود. این نوع از ریسک، بهویژه در زمان وقوع بحرانهای مالی و فروپاشی حبابهای قیمتی، میتواند موجب اختلالهای گسترده در عملکرد سیستم مالی و سرایت آثار منفی آن به کل اقتصاد شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مالی و شاخصهای ساختار شبکهای بانکها بر ریسک سیستمی در دورههای شکلگیری و فروپاشی حبابهای قیمتی انجام شده است. در این چارچوب، شاخصهای ساختار شبکهای نظیر معیارهای مرکزیت بهعنوان مسیرهایی برای انتقال شوک و سرایت بحران در شبکه بانکی تحلیل شدهاند. در کنار آن، متغیرهای مالی نیز بهعنوان عوامل مؤثر در افزایش آسیبپذیری بانکها نسبت به ریسکهای سیستمی مورد توجه قرار گرفتهاند. تحلیل ترکیبی این دو دسته متغیر میتواند ضمن شناسایی بانکهای دارای بیشترین پتانسیل در گسترش بحران، ابزارهای تحلیلی و سیاستی کارآمدتری در اختیار نهادهای ناظر و تنظیمگر برای مدیریت و کنترل ریسکهای سیستمی قرار دهد.روش: در این پژوهش، با استفاده از دادههای بانکهای پذیرفتهشده در بورس طی بازه زمانی 1393 تا 1402، تأثیر همزمان متغیرهای مالی و شاخصهای ساختار شبکهای بانکها بر ریسک سیستمی در شرایط وجود حبابهای قیمتی، با بهرهگیری از الگوریتم جنگل تصادفی بررسی شده است. نتایج این مدل میتواند اهمیت کلی هر یک از متغیرها را در پیشبینی ریسک سیستمی نشان دهد. در ادامه، با استفاده از رویکرد ارزش شیپلی، نقش و سهم هر ویژگی در افزایش یا کاهش ریسک سیستمی بهصورت دقیقتری تحلیل شده است.یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که در هر دو مرحلهی شکلگیری و فروپاشی حبابهای قیمتی، متغیرهای ساختار شبکهای بانکها نقش مؤثرتری در پیشبینی ریسک سیستمی نسبت به متغیرهای مالی ایفا کردهاند. با این حال، اهمیت نسبی این دو دسته از ویژگیها در مراحل مختلف چرخه حباب دچار تغییر میشود؛ امری که ضرورت توجه به تحلیلهای مبتنی بر تفکیک دورهای را نشان میدهد. در مرحلهی شکلگیری حباب، متغیرهای مالی، بهویژه اندازه بانک و رشد تسهیلات، بیشترین سهم را در افزایش ریسک سیستمی داشتهاند. همچنین، در میان شاخصهای ساختار شبکهای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه از اهمیت بالایی برخوردار بودهاند. در مرحلهی فروپاشی حباب، سهم رشد تسهیلات بهطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع نشاندهندهی نقش تشدیدکنندهی این متغیر در بروز ریسک سیستمی طی دورههای بحرانی است. همچنین، متغیر اهرم مالی نیز نسبت به مرحلهی قبل اهمیت بیشتری در پیشبینی ریسک داشته است. در مقابل، میزان اثرگذاری برخی شاخصهای شبکهای از جمله مرکزیت نزدیکی و مرکزیت درجه کاهش یافته است.نتیجهگیری: نتایج این تحقیق نشان میدهد که در شرایط بحرانی، ویژگیهای درونی بانکها بیش از موقعیت ساختاریشان در شبکه مالی، در پیشبینی ریسک سیستمی نقشآفرین هستند. بهویژه در دورههای فروپاشی حباب، بانکهای بزرگ و با نسبت اهرمی بالا که موقعیت واسطهای در شبکه دارند، بیشترین تأثیر را بر افزایش ریسک سیستمی ایفا میکنند. این یافتهها با نظریههای مالی موجود، که بر نقش کلیدی اهرم مالی و اندازه در تشدید بحرانهای بانکی تأکید دارند، همراستا هستند. در مقابل، در دورههای شکلگیری، متغیرهایی چون رشد وامدهی و اندازه بانک مهمترین عوامل مؤثر در افزایش ریسک سیستمی به شمار میروند، در حالی که نقش اهرم مالی در این مرحله کم رنگتر است. بر این اساس، پیشنهاد میشود که سیاستهای نظارتی در دورههای شکلگیری، تمرکز بیشتری بر کنترل رشد اعتباری و پیشگیری از انبساط بیش از حد ترازنامه بانکها داشته باشند، تا از انباشت ریسکهای نهفته و تشدید آسیبپذیری سیستم مالی در مراحل بعدی چرخه جلوگیری شود. بر اساس یافتههای پژوهش، بانکها بهواسطه تفاوت در ویژگیهای مالی و ساختار شبکهای، سطوح متفاوتی از مشارکت در ریسک سیستمی دارند. بهویژه بانکهایی که دارای اندازه بزرگتر، نسبت اهرمی بالاتر یا موقعیت واسطهای در شبکه بانکی هستند، نقش پررنگتری در سرایت بحرانهای مالی ایفا میکنند. در چنین شرایطی، اعمال مقررات احتیاطی یکنواخت برای تمامی بانکها نهتنها ناکارآمد، بلکه میتواند منجر به غفلت از بانکهای پرریسک و اتلاف منابع نظارتی شود. بر این اساس، ضرورت دارد که نهادهای ناظر و سیاستگذار، به جای رویکردهای سنتی مبتنی بر اعمال الزامات یکسان، از چارچوبهای نظارت مبتنی بر ریسک بهرهگیرند؛ رویکردی که در آن، شدت نظارت و الزامات احتیاطی متناسب با سطح ریسک سیستمی هر بانک تعیین میشود. چنین رویکردی، نهتنها بهرهوری سازوکار نظارتی را افزایش میدهد، بلکه توانایی آن در پیشگیری از بروز بحرانهای سیستمی و ارتقای ثبات مالی را نیز تقویت خواهد کرد.
