فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای می‌شود و نبود دقت و صحت در ارزش‌گذاری سهام می‌تواند به عملکرد شرکت آسیب برساند و منافع سهامداران را به خطر بیاندازد. بنابراین، خطای قیمت‌گذاری به‌عنوان یک ناهنجاری مالی، فرضیه بازار کارا را تضعیف می‌کند. وقوع تقلب، سبب کاهش اطمینان و واکنش‌های منفی در بازار می‌شود. در این راستا، انتشار اخبار تقلب به شهرت شرکت و ثروت سهامداران آسیب می‌زند. در این شرایط، قیمت سهام، شرایط واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند، بنابراین، افشای تقلب در شرکت، زمینه‌ساز خطای ارزش‌گذاری شرکت می‌شود. از سوی دیگر، امروزه مالکیت دولت به یک راهبرد نجات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده‌است. محدودیت محیط اطلاعاتی شرکت‌های دولتی، منجر به کاهش نقدشوندگی سهام این شرکت‌ها می‌شود، از سوی دیگر، مدیران شرکت‌های دولتی بر دست‌یابی به اهداف اجتماعی و سیاسی کوتاه‌مدت تمرکز دارند. شرکت‌های دارای مالکیت دولتی وظیفه کمک به دولت در بهبود رفاه جامعه را به عهده دارند. مالکیت دولتی شرکت‌ها، چه نقشی در این وضعیت ایفا می‌کند. این پژوهش رابطه بین احتمال تقلب و خطای ارزش‌گذاری را با تأکید بر نقش مالکیت دولتی بررسی می‌کند. روش: این مطالعه بر مبنای اطلاعات واقعی بازار سهام و با گردآوری اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله از سال 1394 الی 1401 می‌باشد. پس از اعمال شرایط غربالگری منظم، 129 شرکت، 1032 سال – شرکت انتخاب شده است. خطای ارزش‌گذاری به پیروی از مطالعه روهدس-کروپف و همکاران (2005) و چانگ و همکاران (2013) و احتمال وجود تقلب به پیروی از بنیش (1999) و اردوغان و اردوغان (2020) اندازه گیری شد. پس از بررسی فرض‌های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده‌های تابلویی با اثرات ثابت فرضیه‌ها آزمون شده‌است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد احتمال وجود تقلب، خطای ارزش‌گذاری شرکت‌ها را به طور معناداری افزایش می‌دهد. با افزایش مالکیت دولتی در شرکت‌ها، اثر احتمال وجود تقلب بر خطای ارزش‌گذاری به‌طور معناداری افزایش می‌یابد. نتیجه‌گیری: گزارش‌های مالی متقلبانه منجر به انتشار اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار می‌شود. همچنین بسیاری از تقلب‌ها و سوء استفاده‌ها به‌موقع کشف نمی‌شوند و همه موارد کشف شده گزارش نمی‌شوند. لذا، انتشار گزارش‌های ارتکاب تقلب در شرکت، واکنش منفی بازار سرمایه و افزایش هزینه‌های تأمین منابع را در پی دارد که موجب خطای ارزش‌گذاری اوراق‌بهادار شرکت می‌شود. از سوی دیگر، در شرکت‌های دولتی، اثر احتمال تقلب بر خطای ارزش‌گذاری سهام افزایش می‌یابد. به‌دلیل حمایت سیاسی دولت و محیط بسته شرکت‌های دارای مالکیت دولتی، شفافیت گزارشگری مالی کاهش‌یافته، عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می‌یابد و به‌دلیل تضعیف سازوکارهای نظارت داخلی در شرکت‌ها فرصت ارتکاب تقلب و تضاد منافع را برای مدیریت فراهم می‌آورد. بنابراین، در شرکت‌های دولتی، احتمال خطای ارزش‌گذاری سهام افزایش می‌یابد.