فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم‌ترین ریسکی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل‌سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام‌دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به‌شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه­بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل‌های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی‌های تضمین‌شده و تضمین‌نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی­های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه‌سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش-‌انتشار پیروی می­کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی‌های مشهود شرکت ­هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد‌شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه‌های تعیین‌کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه‌ها با استفاده از داده‌ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی‌های این شرکت‌ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه‌سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه‌سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه‌سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول­های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی­ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت‌ها برآورد شده است.یافته‌ها: برای شرکت‌هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می­گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه‌دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می­گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت­ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می­گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی‌های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت­هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت‌هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی‌های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی­ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می­یابد. به‌علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین‌شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می­گردد.نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی‌های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی‌های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.