فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: مقاله حاضر با هدف تحلیل و مقایسه میزان تأثیرگذاری مفهوم نظم عمومی بر قراردادها در دو سطح حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و اصول یونیدروا نگارش یافته است. پرسش اصلی آن است که حدود مداخله نظم عمومی در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها تا چه اندازه است و آیا نظام حقوقی ایران در این زمینه رویکردی متفاوت از نظام بین‌المللی دارد. روش تحقیق: این پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ و همچنین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و اصول یونیدروا ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. افزون بر آن، آرای دادگاه‌های داخلی و رویه داوری بین‌المللی نیز تحلیل شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران ریشه در فقه امامیه و اصول قانون اساسی دارد و از انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به اسناد بین‌المللی برخوردار است. در برابر، کنوانسیون نیویورک و رویه قضایی بین‌المللی تفسیری مضیق و استثنایی از نظم عمومی ارائه می‌دهند و اصل حاکمیت اراده را به رسمیت می‌شناسند. تعارض این دو رویکرد در موضوعاتی مانند بهره بانکی (ربا) و مغایرت با موازین شرعی به روشنی قابل مشاهده است. نتیجه‌گیری: نظام حقوقی ایران از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش‌های بنیادین خود بهره می‌برد، در حالی که نظام بین‌المللی نفوذ آن را به موارد نادر و استثنایی محدود می‌کند. این شکاف، چالش‌هایی را در اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی با طرفیت اشخاص ایرانی ایجاد کرده و نیازمند بازنگری در رویه قضایی داخلی یا الحاق ایران به معاهدات تکمیلی است.