فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تحقق عدالت اجتماعی یکی از اهداف بنیادین شریعت اسلام است که شامل برابری در فرصت‌ها، تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد و ایجاد همبستگی میان اقشار مختلف جامعه می‌شود. در این چارچوب، واجبات مالی اسلام مانند خمس و زکات، فراتر از جنبه عبادی، ابزارهایی عملی برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند. این دو فریضه با تعیین مصارف مشخص و سازوکارهای نهادی، امکان انتقال منابع مالی از افراد متمکن به نیازمندان را فراهم کرده و به کاهش فقر و فاصله‌های طبقاتی کمک می‌کنند. با وجود اهمیت اقتصادی و اجتماعی خمس و زکات، اغلب پژوهش‌ها تمرکز خود را بر احکام فردی و جزئیات فقهی این دو فریضه گذاشته‌اند و کمتر به تحلیل منسجم نقش اجتماعی و ساختاری آن‌ها در تحقق عدالت پرداخته‌اند. این خلأ پژوهشی ضرورت تحلیل جامع فقهی و اجتماعی این موضوع را آشکار می‌سازد و اهمیت دارد که نقش خمس و زکات نه تنها به‌عنوان تکالیف فردی، بلکه به‌عنوان نهادهایی اجتماعی با اثرگذاری اقتصادی و فرهنگی در جامعه روشن شود. هدف این پژوهش، تحلیل فقهی خمس و زکات بر اساس منابع معتبر فقه امامیه و تبیین نقش نهادی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها در تحقق عدالت اجتماعی است. مسئله اصلی تحقیق این است که چگونه این دو فریضه، از طریق ساختار تشریع، تعیین قلمرو وجوب، نصاب و مصارف مشخص، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و توازن اجتماعی را تأمین می‌کنند. به بیان دیگر، پژوهش حاضر درصدد است نشان دهد سازوکارهای تشریعی و توزیعی خمس و زکات چگونه ظرفیت ایجاد عدالت اقتصادی، کاهش فقر، و تقویت همبستگی اجتماعی را دارند. نوآوری این پژوهش در تحلیل نهادی خمس و زکات در چارچوب عدالت ساختاری فقه امامیه است. برخلاف مطالعاتی که این دو فریضه را عمدتاً در سطح احکام فردی یا جزئیات فقهی بررسی کرده‌اند، مقاله حاضر با رویکرد فقه اجتماعی، به بازخوانی کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن‌ها در تحقق عدالت اجتماعی می‌پردازد. همچنین با طرح مسئله تحول ساختارهای اقتصادی معاصر، به‌ویژه چالش توسعه قلمرو زکات در نسبت با دارایی‌های نوین، تلاش شده است پیوند میان مبانی کلاسیک فقه امامیه و مسائل عدالت‌محور دنیای جدید تبیین شود. از این منظر، پژوهش حاضر می‌کوشد الگویی مفهومی برای تحلیل بازتوزیع ثروت در فقه امامیه ارائه دهد که فراتر از توصیف احکام، ناظر به کارکردهای ساختاری و نهادی آن‌ها در نظام اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، آیات قرآن، روایات معتبر و آثار فقهای امامیه، مبانی مفهومی، مستندات شرعی، قلمرو وجوب و مصارف خمس و زکات بررسی و تحلیل شده است. مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل نقش این دو فریضه در بازتوزیع ثروت و کاهش فقر در جامعه اسلامی و تطبیق آن با تحولات اقتصادی معاصر است. هدف پژوهش، بررسی فقهی خمس و زکات بر اساس منابع معتبر فقه امامیه و تبیین کارکردهای نهادی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها در تحقق عدالت اجتماعی است. در این پژوهش، عدالت اجتماعی نه صرفاً به معنای فضیلت اخلاقی فرد، بلکه به معنای سازوکارهای نهادی برای توزیع عادلانه منابع، جلوگیری از تمرکز ثروت و تأمین حداقل معیشت عمومی تعریف می‌شود. بر این اساس، خمس و زکات به مثابه ابزارهای فقهی بازتوزیع ثروت تحلیل می‌شوند. معیار ارزیابی عدالت در این مقاله، تحقق «کفایت معیشتی عمومی» و «گردش عادلانه ثروت» در جامعه اسلامی است؛ بدین معنا که این دو فریضه مالی زمانی در تحقق عدالت اجتماعی موفق خواهند بود که به کاهش فقر و جلوگیری از انباشت نامتوازن سرمایه بینجامند. این چارچوب نظری، امکان ارزیابی کارکرد اجتماعی خمس و زکات را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که این دو نهاد مالی، افزون بر بُعد عبادی، واجد کارکرد اقتصادی ـ اجتماعی در راستای تحقق عدالت ساختاری در جامعه اسلامی‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خمس و زکات با تعیین نصاب‌ها و مصارف مشخص، جریان مستمر انتقال ثروت از اغنیا به نیازمندان را تضمین می‌کنند، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همبستگی جمعی را تقویت کرده و در تحقق عدالت توزیعی و کفایتی نقش مؤثری دارند. تحلیل تطبیقی این دو فریضه نشان می‌دهد که تفاوت‌های ساختاری آن‌ها، نقش مکمل یکدیگر را در نظام مالی و اجتماعی اسلام برجسته می‌کند. با وجود چالش‌های ناشی از دارایی‌ها و ساختارهای اقتصادی نوین، بازخوانی فقهی و مدیریت نهادی می‌تواند ظرفیت‌های این احکام را برای تحقق عدالت اجتماعی به حداکثر برساند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که توجه به نصاب‌ها، مصارف مشخص و چارچوب نهادی این دو فریضه، می‌تواند به‌عنوان الگویی عملی برای برنامه‌ریزی عدالت‌محور در جامعه اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، خمس و زکات نه تنها عبادت و تکلیف فردی، بلکه ابزارهای نهادی و اقتصادی مؤثر در کاهش فاصله طبقاتی، تأمین حداقل معیشت و تقویت انسجام اجتماعی در جامعه اسلامی هستند و می‌توانند پایه‌ای برای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی عدالت‌محور فراهم کنند. نتایج پژوهش، علاوه بر روشن‌سازی جایگاه این دو فریضه در نظام فقهی و اقتصادی اسلام، زمینه‌ساز اجرای آگاهانه‌تر و کارآمدتر آن‌ها در جامعه اسلامی باشد و ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی این واجبات مالی را برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی عدالت‌محور نشان دهد.