بازخوانی ساختار حقوق مالکیت اقتصادی بر پایه نظریه عدالت حقمحور استاینر: از آزادی منفی تا جبران تاریخی
نویسندگان
1 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) m.tangestani@khu.ac.ir
2 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
doi
10.48308/eclr.2025.240772.1189چکیده
در بسیاری از نظامهای حقوقی، مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی و ثروتهای عمومی اغلب بر پایه تصرفات تاریخیِ فاقد رعایت حق برابر همگان نسبت به این مواهب استوار شده است. نظریه عدالت حقمحور هیلل استاینر، با تأکید بر آزادی منفی و لزوم جبران تاریخی در توزیع منابع اولیه، نقدی بنیادین بر چنین مبانی متعارف مالکیت خصوصی وارد میکند. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و تطبیقی به بازخوانی ساختار حقوقی مالکیت اقتصادی از دیدگاه استاینر میپردازد تا ضمن شناسایی موارد بیعدالتی در نظامهای حقوقی موجود، چارچوبی نوین مبتنیبر حقوق برابر افراد نسبت به منابع طبیعی اولیه پیشنهاد کند. ابتدا مؤلفههای کلیدی نظریه استاینر ازجمله اصالت آزادیهای منفی افراد (آزادی از دخالت دیگران)، خودمالکی اشخاص و اشتراک همگان در منابع طبیعی، تبیین و سپس با اصول حقوق مالکیت در نظامهای حقوقی موجود مقایسه شده است. این مطالعه نشان میدهد که حقوق موضوعه مالکیت اقتصادی، درصورت بیتوجهی به سهم برابر اشخاص از منابع اولیه و فقدان سازوکارهای جبران خسارت برای تصرفات تاریخی، از منظر عدالت توزیعی ناپایدار میماند. در پایان نتیجهگیری میشود که با بهکارگیری اصول عدالت حقمحور استاینر در سیاستگذاری حقوقی میتوان ضمن تضمین آزادیهای منفی و حقوق مالکیت مشروع، ابزارهای لازم برای جبران بیعدالتیهای تاریخی و توزیع منصفانه منابع اولیه را در نظام حقوقی نهادینه کرد. بدینترتیب میتوان از نظریه استاینر بهعنوان مبنایی برای اصلاح قوانین مالکیت و تحقق نظمی پایدارتر بر مبنای عدالت توزیعی بهره گرفت.