فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

  پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها، نظام‌های حقوقی سراسر جهان را بر آن داشت تا از رهگذر علم حقوق و در چارچوب مقررات موضوعه یا رویه‌های قضایی به تنظیم‌گری این نهادهای مالی بپردازند. پیشرفت روزافزون فناوری تبادلات مالی مستلزم اصلاحات و تغییرات پیاپی در مقررات و رویه‌هاست؛ این در حالی است که هیچ نظام حقوقی‌ای تاب‌آور چنین دگرگشتی نیست. از سوی دیگر قانون‌گذاری به‌شکل سنتی در حوزه مبادلات رمزارز چالشی دست‌وپاگیر برای این مؤسسات است که آنها را به‌سمت دور زدن مقررات سوق می‌دهد. ازاین‌رو به‌تدریج در برخی نظام‌های حقوقی، نهادهای تنظیم‌گرِ اصطلاحاً «غیرمتمرکز» شکل گرفته است تا ضمن ایجاد فضای نظارتی به‌روز و منعطف برای صرافی‌های رمزارز و همگام با آن، اقتدار حاکمیت بر آنان را نیز تأمین نماید. پژوهش فرا رو، به‌روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه و اینترنت، به بررسی حقوقی نهادهای تنظیم‌گری غیرمتمرکز در نظام‌های حقوقی منتخب پرداخته و درمجموع به این نتیجه رسیده است که نظام‌های حقوقی اروپایی و امریکایی به‌ترتیب با اجرای «رژیم آزمایشی دفتر کل توزیع‌شده» و «سازمان‌های خودتنظیم‌گر» گام بزرگی در این راه برداشته‌اند. قانون‌گذار ما نیز در سال‌های اخیر کمابیش ضرورت بهره‌گیری از این نهادهای شبه‌قانونی را دریافته و درصدد پیاده‌سازی هر دو نهاد محیط آزمون و خودتنظیم‌گری به‌ویژه در حقوق حاکم بر صرافی‌های رمزارز بوده است؛ امری که در بادی امر چالش‌برانگیز، ولی غایت‌الامر ممکن بوده و بی‌گمان می‌تواند تأثیر چشمگیری در تکامل حکمرانی منعطف بر صرافی‌های رمزارز در نظام حقوقی کشورمان ایران داشته باشد.