چارچوب هنجاری سیاستگذاری عمومی در سه لایۀ «فضیلت‌مداری»، «فقه ‌الأولویه» و «فقه الموازنه»

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم

2 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

doi
10.30471/mssh.2020.6002.1959
چکیده

در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، طیف وسیعی از ملاحظه‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ارزیابی و انتخاب برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی در نظر می‌شوند؛ ولی این امر به معنای ایدئال‌نگری بدون چارچوب و منطق نیست. این مقاله دغدغۀ ترسیم منطق و چارچوب سیاستگذاری عمومی در اقتصاد اسلامی را دارد. بررسی کتاب‌های تخصصی علوم اقتصادی، فلسفۀ اخلاق، آرای اندیشمندان مسلمان و متون اسلامی، با روش تحلیلی−توصیفی نشان می‌دهد ارزیابی سیاست و برنامه‌های اقتصاد اسلامی دارای ساختاری چند لایه است. در لایۀ نخست (سیاستگذاری فضیلت‌مدارانه) تمام معیارهای مهم سیاستگذاری عمومی (مشروعیت، کارایی، برابری، آزادی و استقلال) در ارزیابی برنامه‌ها لحاظ می‌شود و هیچ‌کدام به بهانه رهایی از موقعیت‌های دشوار متعارض، فدای دیگری نمی‌شود؛ در لایۀ دوم (سیاستگذاری فقه‌الاولویه) موقعیت‌های متعارض مد نظر قرار می‌گیرد و برنامه‌های بخش عمومی با استفاده از قواعد و معیارهای اولویت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی»، «حفظ جان انسان‌ها»، «حفظ تعالی جامعه» و «حفظ و رشد بهزیستی مادی» و هر کدام در سه رتبه ضروریات، حاجیات، تحسینیات رتبه‌بندی می‌شوند؛ در لایۀ سوم (سیاستگذاری فقه الموازنه) اهم و مهم کردن، با استفاده از معیارهای توزین و تحلیل هزینه فایدۀ اجتماعی در سطح «مصلحت نهایی مسئله مورد بحث» دنبال می‌شود و آنچه در مجموع مقدم می‌‌شود، احتمالاً نفع بیشتری را عاید اجتماع مسلمانان می‌کند.