فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به‌خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش‌های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به‌طوری که علی‌رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به‌نوعی این ابهام تعمدی تلقی می‌شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی درخصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. بااین‌حال، پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی است و منجر به حل آثار مترتب بر آن می‌شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری‌شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است