ارزیابی کارآمدی تشکیل اراده جمعی در حقوق خصوصی ایران با استفاده از نظریه هزینه‌های مبادله

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس‌ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) eh.miri@mail.sbu.ac.ir

3 دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

doi
10.48308/eclr.2025.237259.1096
چکیده

حمایت از اراده جمعی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل‌توجهی کند. اگرچه ظاهراً قانون‌گذار به این موضوع بی‌توجه نبوده است، تشکیل اراده جمعی در مصادیق موجود اراده جمعی در حقوق ایران به‌دلایل گوناگون با هزینه‌های مبادلاتی مختلفی روبه‌رو است. وجود این هزینه‌های مبادلاتی موجب می‌شود وضعیت موجود تشکیل اراده جمعی کارآمد نباشد؛ امری که باعث شده نتایجی ازجمله «اختصاص منابع به‌صورت غیرکارآمد»، «کاهش میزان تشکیل اراده جمعی»، «کاهش سرعت تشکیل اراده جمعی»، «دوری از سازکارهای قانونی در تشکیل اراده‌های جمعی»، «عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل اراده‌های جمعی»، «فرصت‌طلبی» و «افزایش اختلافات و تعارضات» قابل‌مشاهده باشند. با این توجه، در این مقاله ابتدائاً اراده جمعی را تعریف نموده و مهم‌ترین مصادیق آن در حقوق ایران شامل اراده جمعی در اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری، اموال مشاع، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، قراردادهای جمعی (ازجمله قراردادهای ارفاقی و پیمان‌های دسته‌جمعی کار) را بیان کرده‌ایم. پس از آن، مفهوم هزینه‌های مبادلاتی را اجمالاً تشریح نموده‌ایم. سپس هزینه‌های مبادلاتی مختلفی که در تشکیل اراده جمعی وجود دارد، بررسی شده تا بتوان با شناسایی مسئله، در آینده به راه‌حل‌های آن نیز دست پیدا کرد. امید است پژوهشگران تلاش نمایند از طریق شناسایی سازکارهای کاهنده هزینه‌های مبادلاتی، از اراده جمعی حمایت، و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.