اجتماع امر و نهی اصولی و امکان سنجی تحقق آن در حوزه قراردادها
نویسندگان
1 استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 استادیار، گروه فقه و حقوقاسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
3 دانشجوی کارشناسیارشد، فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران
doi
10.48308/eclr.2025.238658.1138چکیده
در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنیالأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا میشود و میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شدهاند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کردهاند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصولفقه و دانشهای متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت میتوان باب امکانسنجی طرح و تطبیقمسئله اجتماع امرونهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشمها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی میشود. جلوه این تعارض در حوزه حقوققراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیتهای مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح میشود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمیرسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات میشود.
