رویکرد نهاد داوری جهت مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بینالمللی
نویسندگان
1 دانشیار و عضو هیأت علمی، گروه حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشجو دکتری، گروه حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.48308/eclr.2025.238790.1140چکیده
فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بینالملل میشود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بینالمللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزشهای لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق میکنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حلوفصل نمایند، مقتضی است که بهطور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بینالمللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویههای داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کردهاند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری میتواند با استفاده از یک رویکرد سهجانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوریپذیر بودن موضوع اختلاف بهصورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بینالمللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید میکند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست