تحلیل ماهیت عقد تصریف در فقه اسلامی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22034/fm.2024.464819.2116چکیده
عقد تصریف از جمله عقودی شایع در عرصه داخلی و بینالمللی است. در این قرارداد یکی از متعاقدین به صورت شفاهی و یا کتبی شرط میکند به دلایلی از قبیل عدم فروش همه یا بخشی از کالا و یا عدم نیاز برخی از آن، مازاد را به فروشنده برگرداند. با توجه به اینکه قطعی بودن معامله و مشخص بودن معقود علیه از جمله شروط صحت عقود مالی است ولی این شرط در این عقد در هالهای از ابهام است، سؤالی که مطرح میشود آن است که با وجود این ابهام، ماهیت فقهی این عقد چیست؟ شرط قیدشده در آن چه حکمی دارد؟ در خصوص ماهیت و مقایسه این عقد با عقود متعارف فقهی، با وجود وجوه تشابه این عقد با قراردادهایی همچون خیار شرط، بیع توکیلی و سمساری یا عدم انطباق آن با عقود مذکور، چهبسا از جمله یکی از آنها یا به عنوان یک قرارداد مستقل محسوب شود؛ ولی با توجه به انعقاد عقد تصریف با الفاظ بیع و شرط و اینکه مقصود نهایی متعاملان از آن، قرارداد بیع و شرط است، به نظر میرسد عقد تصریف همان بیع و شرط باشد، زیرا این دو عقد از شباهتهای بسیاری برخوردارند و این همانندی تا بدانجاست که وحدت و یگانگی این دو عقد را در عین تغایر عناوین، در ذهن ایجاد میکند. اما در مورد قید شرط در عقد تصریف میتوان گفت به نظر میرسد که شرط قیدشده در این عقد بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و در نتیجه موجب بطلان عقد نمیگردد.