تحلیل ماهیت عقد تصریف در فقه اسلامی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
10.22034/fm.2024.464819.2116
چکیده

عقد تصریف از جمله عقودی شایع در عرصه داخلی و بین­‌المللی است. در این قرارداد یکی از متعاقدین به صورت شفاهی و یا کتبی شرط می­‌کند به دلایلی از قبیل عدم فروش همه یا بخشی از کالا و یا عدم نیاز برخی از آن، مازاد را به فروشنده برگرداند. با توجه به اینکه قطعی بودن معامله و مشخص بودن معقود علیه از جمله شروط صحت عقود مالی است ولی این شرط در این عقد در هاله­‌ای از ابهام است، سؤالی که مطرح می­‌شود آن است که با وجود این ابهام، ماهیت فقهی این عقد چیست؟ شرط قیدشده در آن چه حکمی دارد؟ در خصوص ماهیت و مقایسه این عقد با عقود متعارف فقهی، با وجود وجوه تشابه این عقد با قراردادهایی همچون خیار شرط، بیع توکیلی و سمساری یا عدم انطباق آن با عقود مذکور، چه­‌بسا از جمله یکی از آنها یا به عنوان یک قرارداد مستقل محسوب شود؛ ولی با توجه به انعقاد عقد تصریف با الفاظ بیع و شرط و اینکه مقصود نهایی متعاملان از آن، قرارداد بیع و شرط است، به نظر می­‌رسد عقد تصریف همان بیع و شرط باشد، زیرا این دو عقد از شباهتهای بسیاری برخوردارند و این همانندی تا بدانجاست که وحدت و یگانگی این دو عقد را در عین تغایر عناوین، در ذهن ایجاد می­‌کند. اما در مورد قید شرط در عقد تصریف می­‌توان گفت به نظر می­‌رسد که شرط قیدشده در این عقد بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و در نتیجه موجب بطلان عقد نمی­‌گردد.