فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

عقد معلق هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی با عقد منجز تفاوت دارد. شکی در صحت عقد منجز با وجود ارکان عقد نیست. اما وابستگی عقد معلق به امر خارجی دیگر، آن را به یکی از موضوعات چالشی در فقه و حقوق تبدیل کرده است. با توجه به گسترش روزافزون قراردادهای معلق، باطل دانستن آن مانع توسعه حقوق خصوصی و مانع پیشرفت جامعه است. با این هدف در این مقاله دو مکتب فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می­‌شود. مسئله اصلی در تحقیق حاضر این است که آیا در مذاهب فقهی حنفی و مالکی تعلیق اعمال حقوقی صحیح است؟ این تحقیق که به‌صورت کتابخانه­‌ای و با مراجعه به منابع معتبر فقهی دو مذهب مذکور صورت گرفته است، نشان می­‌دهد که در فقه حنفی و مالکی نظر کلی در مورد امکان تعلیق اعمال حقوقی وجود ندارد، بلکه تعلیق­ پذیری در اعمال حقوقی مختلف تفکیک شده است. فقیهان حنفی برای عدم صحت اعمال حقوقی معمولاً به غرری بودن عمل حقوقی معلق و مشابهت آن با قمار و مخالفت تعلیق با مقتضای اعمال حقوقی تملیکی استناد می­‌نمایند. اما فقیهان مالکی جزم را در معاوضات مالی تملیکی لازم می­‌دانند و تعلیق را منافی این جزم می­‌دانند. بررسی استدلالهای فقیهان این دو مذهب فقهی نشان می­‌دهد که این استدلالها مبنای استواری نداشته و نمی­‌تواند دلیل بطلان عقد معلق گردد.