بررسی حق اختصاص در اشیاء فاقد مالیت از نظر فقهای شیعه و اهلسنت
نویسندگان
1 مربی گروه فقه و حقوق، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران
2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
doi
چکیده
حق اختصاص که در حقیقت همان حق انتفاع و تصرف در چیزهایی است که عُرفاً و یا شرعاً مِلک انسان به شمار نمیآیند، بیشتر مربوط به اشیاء فاقد مالیت است؛ و عمده بحث از ثبوت حق اختصاص در این اشیاء نیز مربوط به نجاسات و متنجسات و محرمات است که از طرفی انتفاع از آنها شرعاً حرام است و از طرف دیگر ممکن است برخی انتفاعات حلال در آنها قابل تصور باشد؛ اما سایر اشیاء فاقد مالیت (نظیر کوزه شکسته، اشیاء مندرس و قراضه و امثال آن)، ثبوت حق اختصاص در آنها چندان دشوار نیست و بر اساس حکم عقلاء صورت میگیرد. در نوشتهجات فقهی دست اول، اصطلاح حق اختصاص غالباً یافت نمیشود، بلکه فقط معنای آن و احکام فقهی مرتبط با آن در بحث «انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات» دیده میشود. فقهای اسلامی میان «حق اختصاص» با «جواز انتفاع»، قائل به ملازمهاند؛ اما در ملازمه میان «جواز انتفاع» با «جواز بیع» اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه این ملازمه را قبول ندارند و لذا در اینگونه موارد «هدیه» را راهگشا میدانند. اما برخی از فرقههای اهلسنت، مانند حنفیه ملازمه میان «جواز انتفاع» و «جواز بیع» را قبول دارند و لذا بیع متنجسات و گاه نجاسات را نیز به دلیل وجود برخی انتفاعات حلال در آنها جایز میدانند. به نظر میرسد جواز انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات باید محدود به حالت ضرورت و اضطرار و عدم راه چاره باشد، در نتیجه ثبوت حق اختصاص در آنها در غیر حالت اضطرار منتفی باشد.
