مقاله پژوهشی:چشم‌انداز دفاعی- امنیتی کنوانسیون تعیین وضعیت رژیم حقوقی دریای کاسپین

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه خوارزمی تهران

doi
چکیده

از سال 1991 میلادی با فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای حاشیه دریای کاسپین به پنج کشور در کنار رشد فزاینده نو‌آوری در روش‌های اکتشاف و استخراج منابع زیربستر، لزوم حل رژیم حقوقی این دریا مطرح شد. در این ارتباط از سال 1376 هجری شمسی تاکنون جلسات و تلاش‌های زیادی به همت پنج کشور ساحلی صورت گرفته که با این وجود این توافقات هیچ‌گاه زمینه رسمی به خود نگرفته‌اند. در چنین شرایطی در چند سال اخیر با پیش‌زمینه کار کارشناسی بر سر مسائل مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین و با هدف عبور از چالش مذکور و رسیدن به نقطه تعامل منطقه‌ای امضای کنوانسیون تعیین وضعیت رژیم حقوقی دریای کاسپین به‌جز در دو مسئله تعیین خط مبدأ دریای سرزمینی و منابع بستر و زیربستر در مرداد سال 97 هجری شمسی به امضای پنج کشور ساحلی رسید. امضای این کنوانسیون هرچند پیامدهای مثبتی در افزایش تعامل منطقه‌ای داشته؛ اما همچنان با ابهامات حقوقی بسیاری در حوزه‌های دفاعی و امنیتی برای ج.ا.ایران روبه‎رو است. از این رو تمرکز بر روی همه بندهای این توافق و عدم شتاب‌زدگی در تصویب کلیات آن در راستای حفظ منافع و مصالح ج.ا.ایران به‌ویژه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد.