پاسخ گذاری جزاییِ تقنینی در حمایت از اصالت پژوهش؛ موردکاوی انتقادیِ دو قانون و مقرره
نویسندگان
1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.
doi
10.22091/diplic.2025.11660.1015چکیده
تقلب در تهیه و عرضه آفرینههای پژوهشی، در زمره جرائم و تخلفات خطیر و موجب آسیب جدّی به شاخصهای توسعه دانش در کشور است؛ که در ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، جرمانگاری شده است. این قانون، به نارساییهای مبتلاست که اصلاح سیاستگذاری حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات تخلفات و جرایم علیه پژوهش را با موانعی روبرو میکند. از جمله نارسایی-های قانون مزبور در پاسداشت حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهش عبارتند از: گستردگی قلمرو استثنائات مندرج در تبصره (5) قانون مزبور، محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهادها به جرایم پژوهشی و غفلت از تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی در تبصره 7، نقض اصل شخصی-بودن مسئولیت حقوقی در تبصره 9 قانون مزبور که نقض ناموجه حق-الزحمه مالی اساتید قانونمدار و خدمتگزار به دانشجویانی که پایاننامه را دور از چشم اساتید به نحو متخلفانه/مجرمانه ارائه کردهاند، و خارج کردنِ تخلفات پژوهشیِ طلاب از شمول قانون و اکتفا به فقط جرایم آنها در بند (ت) تبصره 6 قانون مزبور. همچنین نقدهایی به «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» (مصوب 1393 وزارت عتف) وارد است. این مقاله، به روش تحلیل انتقادی گفتمان مقررات، در چارچوب جرمشناسی حقوقیِ انتقادی، به نقد برخی اشکالات مقررات حامی اخلاق پژوهش میپردازد و نقش شیوع «قلدری آکادمیک» در تشدید ضعف حاکمیت مقررات اخلاق پژوهش را برجسته مینماید.