مطالعه تطبیقی اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری در حقوق ایران، کنوانسیون ژنو و کامنلا
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
doi
10.48308/eclr.2025.236684.1074چکیده
براساس اصل حاکمیت اراده، در قلمروی حقوق مدنی توافقاتی برای انعقاد قراردادها شکل میگیرد که مطلوب طرفین را در دستیابی به خواستههایشان با آن عقد فراهم مینماید. اما در بستر حقوق تجارت شناخت قلمروی تأثیر اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری، که عموماً مواجه با قواعد آمرهاند، بسیار مهم است. دارنده سند تجاری علاوهبر حق مسلم وصول وجه سند، دارای حقوق مهمی مانند ظهرنویسی، مراجعه به نحو تضامنی به مسئولین پرداخت، تغییر مبلغ برات و... هم است. در برابر این حقوق قطعاً تکالیفی برعهده اشخاصی که متعهد پرداختاند، قرار میگیرد. در این مقاله با این پرسش مواجهیم که توافق بین دارنده و برخی یا تمام ایادی بعدی، برای تغییر حقوق دارنده، مانند شرط عدم مسئولیت تضامنی، منع ظهرنویسی مجدد و افزایش یا کاهش مبلغ، بر حقوق دارنده در برابر مسئولین پرداخت سند که در آن توافق دخالت نداشتند در حقوق ایران و اسناد بینالمللی و نظام کامنلا، مؤثر است یا خیر؟ در اسناد بینالمللی و نظام کامنلا، این موارد از شفافیت و حمایتهای صریحی نسبت به حقوق ایران برخوردارند و جز درمواردی که توافقات خصوصی سبب تحمیل مسئولیت مضاعف میشود و مغایر با حقوق اشخاصی است که در توافق نقش نداشتهاند و تراضی با ذات همان تأسیس حقوقی منافات نداشته باشد؛ این قبیل توافق در قلمرو اسناد تجاری نیز عموماً میتواند لازمالاجرا باشد.