پارادایمهای «حقوق و توسعه»: از مهندسی اقتصادی تا تورم حقها
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) e_mouhebati@sbu.ac.ir
2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
doi
10.48308/eclr.2025.235745.1061چکیده
پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایمها چه مشخصههایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیادهسازی سیاستهای نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکراتها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر میگرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیتهای اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حقها و آزادیها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیمگری این امکان را میداد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقشآفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حقها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایمهای حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.