تحلیل و نقد ابعاد حقوقی دستورالعمل و شیوهنامه پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
doi
10.48308/eclr.2025.237282.1098چکیده
فاکتورینگ از مهمترین روشهای تأمین مالی بهویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسبوکار، بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شدهاست و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علیالخصوص تناسبنداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالشهایی در زمینه نظری شده که بیتردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار میشود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابلاستخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روشهای مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوبهای قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و میتواند به قانونگذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهرهبرداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.
