فراکافت نقش حقوقی نهادهای تنظیم بازار در پرتو ابزارهای مقررات گذاری اقتصادی
نویسندگان
1 استادیار، ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
doi
10.48308/eclr.2025.237589.1106چکیده
بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود میگیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوریهای خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره میگیرند؛ دولتها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاستهای الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقرراتگذاری بوده، بهره میبرند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطافپذیر و مدرن حقوقی استفاده میکنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانهی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سهگانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار میگیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرشهای دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقرراتگذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاستگذاری و جانمایی نهادهای کنترلگر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقرراتگذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایتگران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گسترهای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالشهای ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ مینماید.
