بررسی تطبیقی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران و کشورهای منتخب با نگاه به قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.48308/eclr.2025.236620.1075چکیده
تنظیمگری و نظارت بر بازارهای مالی از چهار رکن قوانین و مقررات مالی، ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی، عملکرد اجرایی تنظیمگری و استقلال یا همگرایی نهادهای تنظیمگر تشکیل شده است که از میان آنها ساختار نهادی تنظیمگری دارای اهمیت ویژهای است. پس از وقوع بحرانهای مالی بینالمللی، کشورهای مختلف اقدام به طراحی مجدد ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی خود کردهاند تا با جبران ضعفهای تنظیمگری در این بازارها از وقوع مجدد بحرانها جلوگیری نمایند. در ایران نیز برخی رخدادهای بیثبات کننده در نظام مالی، بسیاری از صاحب نظران حوزه مالی را بر آن داشته است که ساختار نهادی نظارت و تنظیمگری مالی در کشور باید مورد بازبینی و بازطراحی قرار گیرد. در همین راستا، مسئله اصلی که این مقاله به دنبال بررسی آن است، بررسی ضرورت بازنگری ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران با نگرشی به تجربه سایر نظامهای حقوقی است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی مدلهای ساختار نهادی تنظیمگری مالی در سطح بینالمللی، محورهای اصلی که باید در بازطراحی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مورد توجه قرار گیرد شناسایی گردد. در این بررسی مشخص میگردد که دو موضوع اصلی «همگرایی و ارتباط میان نهادهای تنظیمگر مالی» و «تقویت نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای بازارهای مالی»، مهمترین محورهای تغییرات ساختاری در کشورهای مختلف بوده است. با بررسی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مشخص میگردد که این ساختار در ایران فاقد نهاد هماهنگکننده تنظیمگری مالی و نهاد نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای موجود در بازارهای پول، سرمایه و بیمه است.