ارائه مدلی برای تاب‌آوری اقتصادی با تمرکز بر نقش فناوری‌های نوین

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استاد، گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و اقتصاد اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

doi
10.22091/ise.2025.13164.1040
چکیده

این تحقیق با هدف طراحی مدلی به منظور افزایش تاب‌آوری اقتصادی با تمرکز بر فناوری‌های نوین انجام شده است. در این مطالعه، از دو روش کمی دلفی فازی و تحلیل اثرات متقابل برای شناسایی، پالایش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقتصادی استفاده شده است. ابتدا، با مرور نظام‌مند منابع علمی و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۰ نفر از متخصصان حوزه تاب‌آوری اقتصادی و فناوری‌های نوین، ۲۶ عامل اصلی شناسایی گردید. سپس این عوامل با استفاده از روش دلفی فازی پالایش شده و ۱۱ عامل با شاخص دلفی فازی مطلوب برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. در مرحله بعد، با به‌کارگیری تحلیل اثرات متقابل، میزان تأثیرگذاری و تأثرپذیری این عوامل مورد بررسی قرار گرفت تا مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقتصادی مشخص شوند. این مطالعه از نوع کمّی چندروشی و کاربردی است و نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان خبرگان با حداقل ده سال سابقه در حوزه‌های مرتبط انتخاب شده است. بهره‌گیری همزمان از مصاحبه‌های تخصصی و پرسشنامه‌های خبره‌سنجی و اثرسنجی، اعتبار و پایایی داده‌های جمع‌آوری شده را تضمین نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل «شناخت روندهای کلان اقتصادی برای واکنش سریع‌تر به بحران‌ها با استفاده از کلان‌داده‌ها»، «کاهش هزینه‌های اجرایی قراردادها و افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی با قراردادهای هوشمند»، «افزایش شفافیت و امنیت در تراکنش‌های مالی به کمک فناوری بلاک‌چین» و «ارائه ابزارهای مالی جایگزین در شرایط بحران با بهره‌گیری از رمزارزها» بیشترین تأثیر را در تقویت تاب‌آوری اقتصادی دارند. همچنین، عوامل دیگری مانند بهبود دقت پیش‌بینی اقتصادی با هوش مصنوعی، خودکارسازی تولید با رباتیک پیشرفته و گسترش دسترسی به خدمات مالی از طریق فناوری‌های مالی نیز نقش قابل توجهی ایفا کردند. پیشنهادات سیاستی ارائه شده بر مبنای عوامل کلیدی موثر متمرکز بوده و شامل توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، افزایش شفافیت و امنیت مالی، تسهیل فرآیندهای قراردادی و به‌کارگیری ابزارهای مالی نوین در مواقع بحران می‌باشد.