فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

میزان مداخله دولت در فعالیت­‌های اقتصادی یکی از حوزه­های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم‌­ترین اسنادی که خط مشی و حدود و ثغور مداخله دولت در حوزه اقتصاد را تبیین می‌­نماید، سند بودجه است. سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک­ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آن­ها است تا بتواند مجوز­های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه‌­های خود را اخذ کند. این احکام در قالب تبصره‌­های ماده ‌واحده قانون بودجه تصویب می­شوند و اصطلاحاً به­عنوان قوانین تنظیم‌­گر بخش‌­های مختلف عمل می­نمایند. یکی از مهم­ترین این تبصره­ها که اتفاقاً در برخی از بند­های آن به نقش دولت در حوزه­های مختلف مالی و اقتصادی اشاره می­شود، تبصره(2) است. تبصره(2) قانون بودجه سالانه به­‌عنوان یکی از ابزار­های کلیدی دولت برای مدیریت بنگاه‌­های دولتی و چارچوبی برای واگذاری شرکت­‌های دولتی و نحوه مصرف وجوه حاصل از خصوصی­سازی تعیین می‌­شود. منطق تعریف تبصره (2) در قوانین بودجه، هماهنگ­سازی احکام مربوط و افزایش شفافیت منابع و مصارف این شرکت­ها بوده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر که یک رویکرد کیفی در روش­شناسی دارد، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه تبصره‌­های (2) قوانین بودجه سالانه از سال 1395 تا سال 1403 بررسی شده است. در این فرایند، با تکنیک کد­گذاری سه مرحله­ای ( باز، محوری و گزینشی)، کلیه متون تبصره‌­ها کد­گذاری شد و در نهایت 156 کد باز، 95 کد محوری و 16 کد گزینشی به­دست آمد. از میان این­ها، احکام ناظر بر انتظام­بخشی، احکام هزینه‌­ای، احکام ناظر بر واگذاری و احکام ناظر بر هوشمند­سازی بیشترین تعداد کد و در نتیجه  بیشترین تمرکز تبصره را به خود اختصاص داده­اند. نوآوری پژوهش در نمایش مقولات و مفاهیم اصلی تبصره(2) طی 9 سال و ارائه راهکار به سیاست‌­گذاران برای تدوین آن در سال­‌های آتی است.