فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

موقعیت برتر عرضه‌کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده‌بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف‌کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره‌کشی طرف قوی قرارداد فراهم می‌آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه‌های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال‌های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال‌های 1980 و 1983 دو بیانیه خط‌مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف‌سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت‌های اعمال و رویه‌های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف‌کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده‌طلبی بانک‌ها و موسسات ارائه‌دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال‌های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات‌ متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش‌گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت‌های سه‌گانه مذکور با توجه به بیانیه‌های خط‌مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می‌شود. جامع‌، یکپارچه و به‌روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف‌کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.