فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 به‌دلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیت‌ها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبه‌ای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه‌ی خود،‌ موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت،‌ نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیت‌ها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانون‌گذار به پرداخت برابر دیه به اقلیت‌های دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعه‌ی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیت‌های دینی در قانون مجازات اسلامی، به‌عنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیت‌ها می‌باشد.