فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیدهسیاست جنایی برای پاسخ‌دهی به پدیده‌ی‌ بزهکاری، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده‌ی امنیت اقتصادی دولت‌ها و شهروندان در پی گسترش ارتکاب جرایم اقتصادی خصوصاً جرایم بین‌المللی و سازمان‌یافته‌ی اقتصادی و آسیب شدیدی که این جرایم به امنیت اقتصادی و بعضاً به امنیت سیاسی جامعه وارد می‌آورد رویکرد سیاست جنایی از اصلاح و بازپروری بزهکاران اقتصادی و به تعبیری دیگر بزهکارمداری به سمت نگرش امنیت مداری تغییر یافته است. در پی تبدیل تأمین امنیت اقتصادی به یکی از چالش‌های اصلی سیاست جنایی به-ویژه با تشکیل گروه‌های سازمان‌یافته مجرمانه، اصول و قواعد مربوط به جرم‌انگاری، مسئولیت کیفری و تعیین ضمانت اجراهای قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه نیز تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت گرا، به نوعی با فرض دشمن دانستن بزهکاران، حقوق کیفری دشمن مدار در این حوزه را حاکم نموده است. البته از رهگذر حاکمیت سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرایم اقتصادی آسیب‌هایی نیز به نظام اقتصادی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه‌ی مبارزه با این جرایم می‌گردد. بدین‌سان، در نوشتار حاضر ضمن بررسی دیدگاه نظام قانون‌گذاری ایران به جرم اقتصادی از حیث تعریف و مصادیق، زمینه‌های شکل‌گیری رویکرد امنیت‌گرا در واکنش به این جرایم و برخی شاخصه‌های این رویکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.