فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

فسخ قرارداد، شیوۀ جبرانی شدیدی‌ است که به حیات حقوقی قرارداد خاتمه می‌دهد. ازاین‌رو، در اغلب نظام‌های حقوقی به‌عنوان آخرین عکس‌العمل درقبال نقض قرارداد به‌کارگرفته می‌شود. برهمین‌اساس، یکی از شروط اِعمال این شیوۀ جبرانی، شدید بودن نقض است که در نظام‌های حقوقی مختلف با عناوین مشابهی از قبیل «نقض ‌اساسی» یا «نقض‌عمده» بدان اشاره شده ‌است، اما نقض عادی قرارداد، اصولاً نمی‌تواند دلیل کافی برای فسخ قرارداد باشد.در نظام‌های حقوقی ملی و حقوق تجارت بین‌المللی، معیارهای مختلفی برای تشخیص کفایتِ شدت نقض برای فسخ قرارداد اندیشیده شده‌ است. یکی از این معیارها «عامدانه بودن» نقض قرارداد است. نقض‌ عامدانۀ قرارداد درحقیقت رابطۀ مبتنی بر اعتماد میان متعاملین را از بین برده و به‌طور متعارف باعث می‌شود متعهدله از آن پس، به اجرای قرارداد اعتماد و اطمینان نداشته باشد و برهمین‌اساس، نظام حقوقی حاکم بر قرارداد باید به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران، او را مستحق فسخ و پایان دادن به رابطۀ قراردادی بداند.با این‌حال، رویکرد نظام‌های مورد مطالعه در این رابطه مختلف است. در برخی اسناد حقوقی مثل پی‌ای‌سی‌ال، دی‌سی‌اف‌آر و پی‌آی‌سی‌سی، نقض‌ عامدانه صراحتاً یکی از مصادیق نقض اساسی دانسته شده‌ است. قوانین مدنی جدید فرانسه و آلمان هرچند دربارۀ مفهوم شدت نقض لازم برای فسخ قرارداد بیانی ندارند، اما رویۀ قضایی این کشورها عامدانه بودن نقض را یکی از معیارهای شدت نقض می‌داند. در نظام‌های کامن‌لایی عامدانه بودن نقض نه به‌عنوان عاملی منحصر، بلکه درکنار سایر اوضاع و احوال می‌تواند امکان فسخ قرارداد را توجیه کند. در حقوق ایران، شدید بودن نقض برای فسخ عقد ضروری نیست و در نتیجه عامدانه بودن یا نبودن نقض هم دخالتی در قضیه ندارد. باوجوداین، براساس مبانی فقهی در باب مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی امکان تمایز میان نقض عمدی و غیرعمدی قرارداد وجود دارد.