تحلیل حقوقی موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی
نویسندگان
1 استادیار موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران ، ایران
2 استادیار، گروه حقوق دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، گروه حقوق بینالملل عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
4 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.48308/eclr.2024.234124.1043چکیده
سازمان تجارت جهانی اصلیترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، میباشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاستهای خود سوق میدهد. یکی از چالشهای موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی میباشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تجزیهوتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفتهشده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوریشده از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به اینکه کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سالهای اخیر مطرح بوده و مطالعاتی دربارۀ آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم میسازد تا با بررسی روشهای از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روشها به خدمت گرفته شود.
