فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با عنایت به به بند 5 سیاست های کلی ابلاغی تامین اجتماعی و استقبال روزافزون جامعه کنونی از انواع گوناگون و متفاوت بیمه‌ عمر و چالش مشروعیت آن از سمت مصرف کنندگان و صاحب‌نظران و کارشناسان اینگونه بیمه، ضرورت و لزوم پژوهش پیرامون این موضوع آشکار می‌گردد. از آن جایی که صحّت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرائط عمومی صحت قرارداد و مبانی فقهی صحیح باشد، باید به آن موارد به طور دقیق پرداخته شود. و ازآن‌رو که امروزه تمامی قراردادهای بیمه عمر با شرکت‌های بیمه‌ای منعقد می‌شود و شرکت‌های بیمه نیز از مصادیق شخص حقوقی به شمار می‌آیند، بدین جهت در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نظریه صحت معاملات با اشخاص حقوقی به‌عنوان یکی از مبانی فقهی حاکم برقرار دادهای بیمه عمر پرداخته می‌شود. بنا به یافته‌های پژوهش با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادله معاملات و عقود و التفات به این نکته که مصادیق اشخاص حقوقی، منحصر در مصادیق اشخاص حقوقی زمان شارع نیست؛ بلکه هر زمان دارای مصادیق خاص مربوط به آن زمان می‌باشد که متناسب با زمان و مقتضیات جدید به وجود آمده است، مثل شرکت‌های بیمه امروزی که از مصادیق جدید اشخاص حقوقی هستند، مانعی از جواز و صحت معاملات با اشخاص حقوقی وجود ندارد.