حمایت از بزه دیدگان اعتباری در جرایم اقتصادی.
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی.
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
doi
10.48308/eclr.2023.103254چکیده
مفاسد اقتصادی پدیدهای است که در چند دهۀ اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغۀ ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یکسو بهدنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاریگر نظام اقتصادی در سطح کلان بهشمار میآیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آیندۀ خود و کشور خواهند داشت. چنانکه، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزهدیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخصهای یک نظام سیاسیِ استوار محسوب میشود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاریهای مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصهها را نیز فراهم میسازد. بههمین جهت، ضرورت تأمّل بزهدیدهشناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطهمند در پهنۀ نظام اقتصادی، نائل شد.
