کارکرد عرف در دادگاههای کیفری از گذر مطالعۀ هیئت منصفه با نگاهی به جایگاه این نهاد در قانون اساسی برخی کشورها
نویسندگان
1 استاد، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
2 دانش آموخته دکتری الهیات، دپارتمان الهیات،دانشگاه مفید، قم، ایران
doi
10.22096/law.2025.2046079.2250چکیده
عرف از منابع قانونگذاری در نظام عدالت کیفری است که در مرحلۀ کیفرگذاری و گاه جرمزدایی یا اصرار بر تغییر ارزشهای موجود، جامعه را وادار به واکنش کرده و بهمثابۀ بیانگر وجدان عمومی جامعه در کیفرگزینی (مرحلۀ دادگاه) و کیفردهی (اجرای محکومیت کیفری) مداخله میکند. قانونگذار در بسیاری مقررات کیفری، با بیان واژگانی از قبیل «نوعاً»، «عرفاً»، «عادتاً» و عباراتی مانند«افکار عمومی»، «عفت عمومی» و «اذهان عمومی»، کارکرد و نقش عرف را پذیرفته، گرچه راهکار و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق عرف در حقوق کیفری دیده نشده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر، چگونگی و چرایی مشارکت مؤثر عرف در حقوق کیفری است. مقاله بر آن است تا با پاسخدهی به پرسش فوق در حوزۀ واژگانی که تعریف و تحدید شرعی و قانونی ندارند، با بررسی مبانی نظری موردقبول و بررسی تطبیقی هیئتمنصفه، با توجه به قانون هیئتمنصفه در ایران (1382) و آییننامۀ مربوط، لزوم تشکیل هیئتمنصفه در تعیین مصادیق جزایی را راهکار عملی مداخلۀ عرف بهمثابۀ روشی توانمند در نظام عدالت کیفری پیشنهاد نماید، تا در راستای آموزههای سیاست جنایی مشارکتی، از اعضای جامعۀ مدنی در دادرسیها استفاده شود.در این راستا، با مطالعۀ تطبیقی جایگاه هیئتمنصفه در قانون اساسی برخی از نظامهای حقوقی، رویکردشان به این مقوله نیز اجمالاً بررسی شده و این نتیجه حاصل شده که در قانون اساسی کشور های متعدد، حضور هیئتمنصفه ضروری دانسته شده و حتی در کشورهایی که این نهاد در قانون اساسی آنها پیشنهاد نشده، در نظام قضایی آنها حضور هیئتمنصفه مشاهده میشود.
