نقد فقهی بر جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به اصل تفرید مجازاتها
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دپارتمان الهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.
2 استادیار، دپارتمان الهیات، دانشگاه مفید، قم ، ایران.
doi
10.22096/law.2025.2059248.2296چکیده
براساس اصل تفرید مجازاتها، قاضی مأذون ازطرف حاکم، در امر جزادهی، به خصوصیات، شرایط و احوال مجرم توجه میکند. این پژوهش در حال بررسی شمولیت جرایم منصوص شرعی در اصل تفرید قضایی مجازات، و نقدی فقهی بر استثنا شدن جنبههای تخفیفی در جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی است. روش پژوهش کتابخانهای و تحلیل مواد قانونی است و ضرورت بحث، تطبیق مبحث حقوقی اصل تفرید قضایی و قاعدۀ فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» دررابطهبا نقدی بر تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جهت نشان دادن تخفیف جرایم منصوص شرعی است. از یافتههای پژوهش میتوان مرقوم داشت که براساس قاعدۀ «التعزیر بما یراه الحاکم»، جرایم منصوص شرعی مشمول اصل تفرید قضایی است و براساس قاعدۀ فقهی مذکور و اختلاف در مقادیر مجازات منصوص شرعی در روایات و مصادیق آن بین فقها، استثنا نمودن جرایم تعزیری منصوص از جنبههای تخفیفی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری منطبق بر فقه نیست و برایناساس اشکال بر قانونگذار وارد است.
