زبان، قدرت و حقوق عمومی: مطالعۀ تطبیقی سیاست‌های زبانی و مشروعیت نهادی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

doi
10.22096/law.2025.2068005.2318
چکیده

در سپهر حقوق عمومی، زبان نه‌‌فقط ابزار انتقال معنا، بلکه بنیانی پنهان برای توزیع قدرت، ساخت دولت و بازتولید مشروعیت است. این مقاله با رویکردی فلسفی – تطبیقی، به بازاندیشی در نسبت درهم‌تنیدۀ زبان، قدرت و نظم حقوقی می‌پردازد؛ نسبتی که در سیاست‌های زبانی دولت‌ها، در شکل‌ دادن به زبان رسمی و در مرزگذاری میان امر قانونی و امر اجتماعی تبلور می‌یابد. در این تحلیل، زبان به‌مثابۀ نهاد نمادین مشروعیت‌ساز در حقوق عمومی نگریسته می‌شود؛ امری که هم‌زمان حامل سلطه و امکان است. با تمرکز بر سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، نشان داده می‌شود که چگونه معماری زبانی دولت، نه‌‌فقط بیانگر سیاست‌های فرهنگی، بلکه مؤلفه‌ای بنیادین در نظم سیاسی و اعتماد نهادی است. در ایران، تمرکز زبانی دولت بر فارسی، بی‌آنکه بستر کامل مشارکت‌پذیر گروه‌های زبانی دیگر را فراهم کند، می‌تواند به حاشیه‌نشینی نمادین و سایش مشروعیت بینجامد؛ درحالی‌که در الگوهای سوئیس و بلژیک، زبان به‌عنوان کنش حقوقی و سازوکار توزیع نمادین قدرت، در بستری چندلایه بازتنظیم می‌شود. مقاله با تلفیق اندیشه‌های بوردیو، هابرماس و لسیگ، بر این گزاره تأکید می‌کند که زبان رسمی، خود یک نهاد است، نه صرفاً ابزاری ارتباطی و در قلب معماری مشروعیت حقوقی جای دارد. این بازخوانی زمینه‌ای برای بازاندیشی در سیاست‌های زبانی ایران فراهم می‌کند؛ سیاست‌هایی که اگر همچنان در افق تک‌صدایی بمانند، ظرفیت‌های هم‌بستگی سیاسی را کاهش خواهند داد.