بررسی تطبیقی ماهیت و آثار شرط ‌مسقط ‌فعلیت ‌تعهد در فقه ‌امامیه و حقوق‌کامن‌لا

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فقه و حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

doi
10.22096/law.2024.2015739.2182
چکیده

یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن‌لا، شرط مسقط ‌فعلیت ‌تعهد یاconditionz subsequent  است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می‌شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت‌به دیگری خاتمه می‌دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط‌‌علیه ایجاد می‌کند. باوجوداین، می‌توان ادعا‌ نمود که نه‌تنها هیچ‌یک از نهادهای فقهی‌حقوقی با این شرط تطابق و هم‌پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی‌شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق‌کامن‌لا را می‌توان فردی جامع میان شرط ‌فاسخ و حق ‌معلق‌ فسخ در فقه‌امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به‌موجب احراز صحت این‌دو در فقه‌ امامیه و حقوق ‌مدنی، بر‌مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل‌صحت و اصل‌حاکمیت‌اراده اثبات نمود.آثار شرط مسقط ‌فعلیت ‌تعهد با مطالعۀ تطبیقی پرونده‌ها، آرای قضات و تحلیل‌های حقوق‌دانان کامن‌لا روشن‌تر می‌شود. بر ‌همین ‌اساس می‌توان گفت که با اشتراط شرط مسقط ‌فعلیت ‌تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به‌صورت موظف بودن مشروط‌علیه به انجام کلیۀ اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامۀ رابطۀ قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوۀ اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می‌تواند انفساخ یا ایجاد حق ‌فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.