وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه؛ مطالعۀ تطبیقی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

doi
10.22096/law.2023.556120.2059
چکیده

در فرضی‌ که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می‌دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این‌که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می‌گردد. اما اگر حق توکیل به‌صورت مطلق اعطا شده ‌باشد، در این‌که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام‌های کامن‌لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می‌دانند. به نظر می‌رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه‌ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطۀ وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می‌شود. به‌علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی‌که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطۀ حقوقی برقرار نمی‌گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی‌تأثیر است.