فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اراده رکن اصلی اعمال حقوقی است. برای ایجاد اعمال حقوقی، علاوه‌بر وجود اراده، اظهار آن نیز لازم است. اما در بعضی موارد، وضعیت به‌گونه‌ای است که این ارادۀ اظهارشده مغایر قصد درونی شخص صادرکنندۀ آن است. در این حالت، این سؤال به وجود می‌آید که کدامِ آن‌ها بر اعمال حقوقی حاکم است؟ درصورت ترجیح یکی بر دیگری، چه آثاری بر آن مرتب می‌شود؟ در این مورد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده‌ای ارادۀ باطنی را معیار قرار داده‌اند. نتیجۀ این نظریه آن است که درصورت عدم وجود قصد درونی و یا معیوب بودن آن، عقد صحیح نباشد. اما عده‌ای دیگر به حاکمیت ارادۀ ظاهری باور دارند که یکی از آثار آن عدم بطلان اعمال حقوقی درصورت معیوب بودن قصد درونی است. قانون مدنی افغانستان رویکرد میانه را در پیش ‌گرفته‌است. مادۀ 513، اصل را بر حاکمیت ارادۀ ظاهری نهاده‌است، اما در مواد 493، 497، 594، 700 و امثال آن، ارادۀ باطنی ترجیح داده شده‌است. قانون مدنی مصر نیز روش تعدیل‌یافته‌ای از نظریۀ حاکمیت ارادۀ ظاهری و حاکمیت ارادۀ باطنی را برگزیده‌است. اما در قانون موجبات و عقود لبنان، به‌صورت واضح، حاکمیت ارادۀ باطنی پذیرفته شده‌است.