فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال‌گیرنده در زمان خیار انتقال‌دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به‌دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده‌اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده‌اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می‌دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به‌صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به‌علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده‌اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی‌دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده‌اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره 810 – 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.