فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون‌گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می‌یابد که در قانون به آن‌ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم‌انداز قانون‌گذار به آن می‌توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک‌های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می‌شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون‌گذار با خروج پاره‌ای از خسارت‌ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می‌شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی‌توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت‌هایی روبه‌رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک‌های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی‌شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره‌ای دیگر از جاها نیز می‌تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان‌که می‌دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان‌پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک‌های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می‌شود، اما قانون‌گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته‌چک‌ها منع کرده است.