تحلیل مفهوم و معیارهای توقف بانک ها در حقوق آمریکا و ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، سمنان، ایران.«نویسنده مسئول»
2 استاد بازنشسته گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
doi
10.22096/law.2022.115408.1555چکیده
توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرفنظر از ارزش اموال و داراییها و مسئولیتهایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانکها با مقررات توقف شرکتهای تجاری متفاوت است. در مورد بانکها ناظران منتظر نمیمانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکتها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارائه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام میکنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانکها هم اعمال میشود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانکها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانکها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگیاش تصمیمگیری کنند.