فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق شرکت‌ها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت است. جایگاه حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی مسئله‌ای مبهم و اختلافی در قانون، دکترین و رویۀ قضایی است. عده‌ای از اساتید با استناد به مواد 124، 125 و 128 لایحۀ قانونی سال 1347، مدیرعامل را وکیل شرکت دانسته و اصل را بر عدم اختیارات او گذاشته‌اند و برخی دیگر نیز با توجه به مادۀ 589 قانون تجارت و با الهام از حقوق فرانسه، مدیرعامل را جزئی از ارکان شرکت برشمرده و اصل را بر اختیارات وی بنا کرده‌اند. اختلاف مذکور نشئت‌گرفته از یک ترجمۀ نوآورانه از مواد قانونی فرانسه بوده است که نه تنها برخلاف قانون مبدأ است، بلکه با واقعیت‌های عرصۀ تجاری نیز سازگاری ندارد. تعیین حدود و ثغور اختیارات مدیرعامل رابطه‌ای تنگاتنگ با برگزیدن نظریۀ وکالت، یا رکنیتِ مدیرعامل پیرامون ماهیت و مبنای رابطۀ وی با شرکت دارد. در نتایج به‌دست‌آمده در این گفتار، نگارندگان با رویکردی فراقانونی به تحلیل مبنایی لزوم همسان‌سازی اختیارات مدیرعامل با هیئت‌مدیره پرداخته‌اند و با تکیه بر حقوق فرانسه و آرای قضات، مدیرعامل را نیز همانند هیئت‌مدیره، یکی از ارکان شرکت، و دارای اختیارات گستردۀ ذاتی و نشئت‌گرفته از قانون می‌دانند و محدودیت اختیارات وی را در برابر اشخاص ثالثِ با حُسن‌نیت صحیح تلقی نمی‌کنند.