فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان‌ها تضمین‌کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین‌حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف‌کننده، عمومیت این پیش‌فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به‌منظور حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده، در قوانین مصرف‌کننده کشورهای مختلف پیش‌بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به‌منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین‌حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف‌کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه‌های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به‌واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به‌رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام‌آور است؟ اجمالاً به نظر می‌رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف‌کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی‌که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه‌زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف‌کننده دیده شود، مقابله با شروط غیر‌منصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می‌رسد.